ما يسمى بالزواج الشكلي هو أن يقرر شخصان الزواج، ربما دون أن يعرفا بعضهما البعض حقًا ودون وجود "حب رومانسي" بينهما. أحدهما يحمل جواز سفر ألمانياً، والآخر لا. والهدف هو تأمين إقامة طويلة الأمد لشخص أجنبي في ألمانيا أو حمايته من الترحيل. لا يُمارَس ضغط عند عقد الزواج، بل القرار يُتخذ طوعياً من كلا الجانبين. في اللغة الألمانية، يُطلق على مثل هذا الزواج مصطلح "زواج الحماية".(Schutzehe)
بعد الزواج، يتم عادةً منح تصريح إقامة مؤقت (befristeter Aufenthaltstitel) للشخص الأجنبي، والذي يتيح له أيضًا العمل. يوفر الزواج الشكلي للعديد من الأشخاص إحدى الفرص القليلة للعيش بشكل دائم وقانوني في ألمانيا. فبفضل الحماية القانونية الخاصة للمتزوجين والأُسر يُعتبر الزواج الوشيك عادةً عائقًا أمام الترحيل .(§ 60a Abs. 2 AufenthG) كما يمكن أن يسهّل ذلك لم شمل الأُسرة، مثل منح دخول الأطفال القاصرين.
تنطبق بعض هذه الفوائد أيضاً على الزواج الذي يُعقد بين شخصين من جنسيات غير الألمانية في مكتب للأحوال الشخصية في ألمانيا. وإذا كان أحد الأطراف مواطنًا لدولة في الاتحاد الأوروبي، تنشأ حقوق مشابهة لتلك التي تنشأ عند الزواج من شخص ألماني. ولكن يمكن عقد زيجات الحماية أيضاً إذا كان كلا الزوجين من خارج أوروبا، بشرط أن يكون أحد الشريكين حائزاً على تصريح إقامة ألماني. ولكن في هذه الحالة يجب تلبية متطلبات أكثر مما هي مطلوبة للزواج من شخص ألماني. في كلتا الحالتين يجب الاستعداد بعناية في حال التفكير بزواج الحماية!
بعد ثلاث سنوات من الزواج من شخص ألماني، وإذا كان لدى الشخص غير الألماني دخل منتظم وسكن ولا يتلقى مساعدات اجتماعية ولديه ما يُثبت معرفته باللغة الألمانية، يمكنه التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة غير محدد (Niederlassungserlaubnis) وفقاً للقانون .(§ 9 AufenthG) هذا التصريح غير مرتبط بالشريك الزوجي، وبالتالي لا يفقده الشخص حتى في حالة الطلاق. لا ينتهي تصريح الإقامة هذا ولا يرتبط بمكان إقامة معين في ألمانيا، ويمكن فقدانه فقط إذا غادر الشخص البلاد لفترة طويلة (§ 51 AufenthG)
الخيار الآخر هو التجنيس (Einbürgerung) الذي يمنح الشخص الجنسية الألمانية، إلا أن هذا الأمر أكثر صعوبة. في حالة الزواج من شخص ألماني، يمكن التقدم بطلب التجنيس بعد سنتين من الزواج وبعد ثلاث سنوات على الأقل من الإقامة القانونية في ألمانيا. للحصول على التجنيس يجب، بالإضافة إلى متطلبات تصريح الإقامة الدائمة، إتمام دورة للغة الألمانية بمستوى B1 واجتياز اختبار التجنيس (Einbürgerungstest) ، ولكن يُستثنى من ذلك من ارتكب جرائم خطيرة (§§ 8-16 StAG).
ليس هناك تعريف قانوني ألماني لما يسمى بالزواج الشكلي. بدلاً من ذلك، يتم استنتاج التعريف من عكسه: فالزواج "الصحيح" ينبغي أن يُبنى على علاقة زوجية دائمة غير قابلة للإلغاء (eheliche Lebensgemeinschaft) . أما كيف يجب أن تبدو "العلاقة الزوجية" بالضبط فلم يتم توضيح ذلك بشكل دقيق. يبدو أن النقطة المهمة هي وجود مركز حياة مشترك واتصال دائم بين الزوجين. فإذا كان هناك شك أن هدف الزواج ليس بناء مثل تلك "العلاقة الزوجية"، يمكن إلغاء الزواج قضائيًا أو رفض عقد الزواج ((§ 1314 BGB.
قانونياً يُعاقب على تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة حول وجود العلاقة الزوجية أمام السلطات للحصول على تصريح الإقامة، وقد تكون العقوبة غرامة مالية أو عقوبة سجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG) ، ويُعتبر الشريك الألماني مجرمًا إذا أكد هذه المعلومات للسلطات المختصة بالأجانب (Ausländerbehörde) . إذا لم يقدم الشريك الألماني أية معلومات، فقد يكون عرضة للعقوبة بتهمة "المساعدة على جناية". وإذا ثبت للمحكمة وجود زواج شكلي، يتم إلغاؤه ويواجه الشريك غير الألماني (لأنه يعُتبر الآن صاحب سوابق) خطر فقدان كل الحقوق في الحصول على الإقامة.
إلا أن حالات زواج الحماية لا تنتهي عادةً أمام المحاكم، لأنه من الصعب إثباتها قانونيًا. تحدث الإدانات في الأغلب فقط عندما يعترف أحد الشريكين بذنبه أو يتوجه إلى المحكمة من تلقاء نفسه. إذا حصل الزوجان على استشارة قانونية
تساهم عدة جهات وسلطات في منع الزواج الشكلي والتحقيق فيه والمعاقبة عليه. يمكن لموظفي مكتب الأحوال الشخصية (Standesamt) وكذلك سلطات الهجرة فحص دوافع الزواج (سواء قبل أو بعد إتمام الزواج). تختلف طبيعة الفحوصات بين مكاتب الأحوال الشخصية وسلطات الهجرة من بلدية إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى. في حالة الاشتباه، يمكنهم أيضاً إبلاغ سلطات التحقيق الجنائي.
نظراً لعدم وجود تعريف دقيق للزواج، يتم تقييم الأوضاع بناءً على معايير تعسفية من قبل الموظفين المعنيين، الذين يتعاملون مع المتورطين أحياناً بأحكام مسبقة عنصرية وجنسية وطبقية. تُبدي بعض مكاتب الأحوال الشخصية انفتاحًا أكثر على الزيجات الثنائية الجنسية من غيرها. أما سلطات الهجرة فتتبنى عادةً نهجاً صارماً بخصوص منح حق الإقامة.
في مكتب الأحوال الشخصية يتم تسجيل الزواج وإتمامه. المكتب المسؤول هو ذلك الذي يقع في بلدية إقامة أحد الزوجين. يُلزَم الموظفون برفض المشاركة في إتمام الزواج إذا اتضح لهم أن الزواج شكلي فقط. رسمياً يتطلب ذلك عدة دلائل ملموسة، مثلاً: واجب مغادرة البلاد لأحد الزوجين؛ معلومات متناقضة من الزوجين حول كيفية تعارفهما أو حول البيانات الشخصية؛ فترة قصيرة ما بين التعارف والرغبة في الزواج؛ حصول طلاق قبل فترة وجيزة من شريك غير ألماني لا يملك تصريح إقامة؛ فرق كبير في العمر بين الزوجين أو عدم وجود لغة مشتركة بينهما.
عندها يجب على الزوجين إثبات أنهما يعيشان "زواجاً حقيقياً". لهذا الغرض عليهما تقديم "أدلة" تثبت وجود علاقة بينهما (مثل رسائل الحب أو الصور المشتركة)، كما قد يحدث أن يتم استجوابهما (معاً أو بشكل منفصل) حول العلاقة. يُفترض أن تكون تلك الاستجوابات "طوعية"، لكن من يقرر عدم المشاركة يخاطر في الواقع بإثارة استياء مكتب الأحوال الشخصية. ويمكن لموظفي الأحوال الشخصية أيضًا طلب معلومات من سلطات الهجرة، وغالبًا ما يتم في هذه الحالة الاطلاع على الملف الكامل.
إذا رفض مكتب الأحوال الشخصية إتمام الزواج، يمكن تقديم طلب إلى المحكمة المحلية للحصول على "الإلزام بإتمام الزواج"، حيث تأمر المحكمة مكتب الأحوال الشخصية بإتمام الزواج، طالما لم تشهد ما يدل على زواج شكلي. ولكن يقرر العديد من الأزواج عدم القيام بذلك لأسباب تتعلق بالتكلفة والوقت. بدلاً من ذلك، يمكن سحب طلب الزواج من مكتب الأحوال الشخصية، إذا لم يرفض المكتب الزواج كتابياً. فإذا كان أحد الشريكين يقيم في مكان آخر، يمكن التوجه إلى مكتب الأحوال الشخصية هناك على أمل الحصول على القبول في المكان الآخر. كما يمكن أيضًا تغيير مكان الإقامة إلى مدينة أخرى. على كل حال، إذا تصرف المرء حاسماً في مكتب الأحوال الشخصية، هناك فرص جيدة لإتمام الزواج.
المشكلة الأكبر هي سلطات الهجرة (Ausländerbehörde). يتم إشراكها عندما يتم تقديم طلب للانتقال من المأوى الحكومي للاجئين إلى مكان إقامة الشريك؛ أو عندما يقوم مكتب الأحوال الشخصية بالإبلاغ عن الزوجين؛ أو عندما يتم تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر للزواج أو لم شمل الزوجين في الخارج، أو عند تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة بعد الزواج. تُجري سلطات الهجرة فحصاً صارماً وشاملاً. يُسمح بتلك المراجعة فقط في حالة وجود اشتباه ملموس، ولكن غالبًا ما يتم إجراؤها على أي حال، وهنا تضاف معايير سلبية أخرى، منها: الفقر، طلب لجوء مرفوض، الأصل من "بلدان نامية أو ناشئة" معينة أو من بلدان ذات معدلات اعتراف منخفضة لطالبي اللجوء، أو إذا كان الزوجان لم يخططا بعد لمستقبل مالي مشترك.
قد يطلب الموظف رؤية السكن المشترك للزوجين للتحقق مما إذا كان الزواج "حقيقياً". هذه الزيارات المنزلية ليست إلزامية للزوجين، ولكنها ليست "طوعية" تماماً في الواقع. فإذا لم يرغب الزوجان في انتهاك خصوصيتهما، يُعتبر ذلك عادةً مؤشراً على أن لديهما ما يُخفيانه. يمكن الموظف أيضًا استجواب الأصدقاء أو الأقارب، وتبحث بعض سلطات الهجرة حتى عن جواسيس متطوعين، مثل الجيران أو سعاة البريد.
إذا رفض الموظف/ة التعاون، هناك خيار لتقديم شكوى إدارية (Dienst- und/oder Fachaufsichtsbeschwerde). يمكن أن تدفع هذه الشكاوى الإدارية الموظفين إلى إعادة النظر في سلوكهم.
تتخذ الأسئلة في جلسات الاستجواب أحياناً طابعاً حميمياً للغاية، علماً أنه لا توجد قوائم علنية للأسئلة. ومع ذلك، يجب الاستعداد جيدًا لتلك المقابلات. يمكن الحصول على معلومات حول ذلك من مراكز الاستشارة للاجئين ومن رابطة العائلات والشراكات الثنائية (Verband binationaler Familien und Partnerschaften).
كيف تعرفتما على بعضكما؟
هل تشاهدان التلفاز معاً؟ - إذا كان الجواب نعم، فأية قناة؟
صف مظهر شريكك.
كيف يحلق شريكك ذقنه (بالصابون أم "جاف")؟
ما هو العطر الذي يستخدمه شريكك؟
اذكر أسماء وأعمار والدي شريكك المستقبلي.
لماذا تريدان الزواج؟
ما هي أسماء الجيران (في السكن المشترك)؟
من منكما يغسل الملابس؟
متى وأين التقيتما للمرة الثانية؟
تاريخ ومكان ميلاد شريكك؟
ما هو المشروب الذي يفضله شريكك على الإفطار؟
ما هو مقاس حذاء شريكك؟
هل لدى شريكك علامات مميزة (مثل الوشوم)؟
في ألمانيا يمكن الزواج من شخص من نفس الجنس أيضاً، وقد يسهّل ذلك الزواج، على سبيل المثال إذا تم ذكر الاضطهاد بسبب الميول الجنسية كسبب للجوء. كما يمكن أن تكون المثلية الجنسية سبباً مقنعاً لعدم معرفة والدي الشريك (بسبب رفضهما للمثلية). بالإضافة إلى ذلك، لا يحتاج الأزواج من نفس الجنس إلى "شهادة عدم وجود مانع للزواج".
يجب أن يثق الزوجان ببعضهما البعض تماماً وأن يكونا على دراية بعواقب الزواج لأنهما سيكونان مرتبطين مع بعضهما البعض لفترة طويلة. وقد يستغرق الوقت من بين قرار الزواج والحصول على تصريح الإقامة المستقل أربعاً إلى خمس سنوات. وينشأ مع الزواج تلقائيًا عدم توازن في القوة بين الشخص الألماني وغير الألماني، لأن الإقامة لغير الألماني تعتمد أساساً على الزواج. يمكن أن يكون للزواج تأثيرات مالية على كلا الطرفين أيضاً، مثل إعانات البطالة أو المساعدة الاجتماعية أو بدل السكن (Wohngeld) أو دعم التعليم الدراسي(BaföG) . بغض النظر عن الأسباب التي تدفع المرء للزواج، تبقى الالتزامات القانونية قائمة. تنشأ عن الزواج والطلاق تكاليف، وللحصول على تصريح الإقامة يجب استيفاء متطلبات أخرى تتجاوز الزواج (مثل إثبات اللغة، الاستقلال المالي)، كما يمكن اندلاع خلافات بين الشريكين. يُفترض ألا يواجه هذه التحديات "الزوجان" وحدهما، بل يفضل تحملها بشكل جماعي. في أفضل الأحوال توجد شبكة لأشخاص داعمين (ما بين أربعة إلى ستة أشخاص). يُفترض أن يرافقوا مشروع الزواج من البداية إلى النهاية ويشعروا بالمسؤولية تجاهه. في الوقت نفسه، يجب عدم إخبار الكثير من الناس عن الزواج التي يخدم الحماية. يجب الموازنة بعناية بين ما يمكن إخبار العائلة والأصدقاء أو زملاء السكن به، وما لا يجب إخبارهم به، إذ أنه عادةً يتم الكشف عن الزيجات الشكلية فقط من خلال الوشايات.
يجب مناقشة العديد من الأمور التي قد تعيق الزواج في المستقبل: مثل التخطيط لإقامة طويلة في الخارج، الانتقال إلى مدينة أخرى أو وجود علاقة عاطفية مع شخص آخر. بالنسبة للأطفال الذين يولدون خلال فترة الزواج، يُعتبر الزوج تلقائياً الوالد ويكون ملزماً بتحمل النفقة. يمكن إلغاء الأبوة فقط من خلال "دعوى الأبوة" (Vaterschaftsklage)، ولكن يجب أن يتم ذلك بعد الطلاق لتجنب إثارة شكوك سلطات الهجرة. بالطبع، يكون الأمر أسهل إذا لم يكن لدى كلا الطرفين رغبة في إنجاب الأطفال خلال هذه الفترة.
مهم: إذا دخل الراغب في الزواج ألمانيا بهوية مزيفة، يجب حل هذه المسألة في البداية (بواسطة محامٍ)! كما يجب أن يكون جميع الأطراف صادقين تماماً مع بعضهم البعض ويجب أن يدعم الجميع مشروع الزواج. كما يجب أن يكون هناك توافق على الاحترام والتضامن المتبادل. إذا كان أحد الأطراف يتوقع مقابلًا لخدمته، مثل الحب أو المال أو تنظيف منزله، فلا ينبغي الشروع في الزواج الوقائي معه. كما أن الجنس يجعل الأمور أكثر تعقيداً في العادة.
على الرغم من أن اتهامات واستجوابات السلطات قد تكون مزعجة، إلا أنه من الأفضل المشاركة في اللعبة. ومن الضروري التدرب على قصة مشتركة مفتعلة والتدرب على الاستجواب. المطلوب توثيق العلاقة "الرومانسية" والتعرف على الآخر بشكل جيد. من التقى بالفعل عدة مرات لا يحتاج إلى اختراع شيء سوى الحب ("كان ذلك في مقهى كذا، في يوم مشمس..."). كما أن هناك قيمة كبيرة للدردشات الزوجية الموجودة على الهاتف ("أفتقدك!، هل يمكنك إحضار الخبز؟")، ورسائل الحب، والصور من اللقاءات ومع أصدقاء مشتركين في جلسات الاستجواب المحتملة. ويجب أن يكون لدى المرء معرفة جيدة بشقة الشريك. قد يكون من المفيد العيش معاً فعلياً لفترة من الوقت، مع تقديم الخطيب/ة للجيران أو رؤيته وهو ينظف الدرج أو يُنزل قمامة المنزل.
في الدوائر الرسمية يُفترض أن يظهر الشريكان كزوجين "نموذجيين". يمكن أن يساعد الإمساك بالأيدي والتعامل المتبادل بلطف على تخفيف اشتباه الموظفين. أما في المنزل، فيجب أن تكون هناك صور للزوجين، وفرشاة أسنان ثانية في الحمام وبعض الأغراض الشخصية (كتب، ملابس، إلخ). هكذا يكون الزوجان مستعدين في حال جاءت السلطات لإجراء زيارة تفقدية. وفي حفل الزفاف في مكتب الأحوال الشخصية يجب أن يظهر أعضاء شبكة الدعم كضيوف سعداء ويجب أن يبدو الزوجان سعيدين. من يتجرأ على قبلة "عاشقة" أمام الموظف قد يكسب الكثير.
من المفيد دائمًا الحصول على مساعدة واستشارة من ناس آخرين في فترة مبكرة. المساعدة بواسطة محامٍ مختص بقانون الهجرة والخبرة في مسائل الزواج ضرورية خاصةً للأشخاص الذين يرغبون في الزواج من أجل الخروج من وضعهم غير القانوني أو الإقامة المؤقتة (Duldung). مساعدة المحامي مهمة لجميع الزيجات بين ثنائيي الجنسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمراكز الاستشارة للاجئين أو رابطة العائلات والشراكات الثنائية أن تدعم الزوجين. إذا كانت هناك مشاكل مع السلطات، يمكن أيضًا اللجوء إلى مكتب مكافحة التمييز (Anti-Diskriminierungsstelle) المحلي. في بعض المدن، كان لذكر مكتب مكافحة التمييز (خاصة للأزواج من نفس الجنس) تأثير إيجابي كبير.
مهم: لا يجب الكشف لأي من هذه الجهات أن الزواج هو زواج وقائي فقط! إذ يتعامل موظفوها فقط مع التمييز والمضايقات التي تعيق الزواج والتي قد يتعرض لها جميع الأزواج الثنائيين. المساعدة مفيدة بغض النظر عما إذا كان الزواج وقائيًا أم لا. ويمكن أن يتعرض المستشارون أيضًا للمساءلة القانونية إذا دعموا زواجًا شكليًا عن علم.
الخطوة الرسمية الأولى من أجل الزواج هي الحصول على الأوراق اللازمة. يمكن الاستفسار في مكتب الأحوال الشخصية المختص حول ما هو مطلوب من أوراق. بالنسبة للمواطن/ة الألماني/ة يجب تقديم البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ونسخة مصدقة من سجل المواليد، وشهادة تسجيل موسعة حديثة. بالنسبة لغير الألماني/ة، يجب تقديم عدة أوراق من البلد الأم: جواز سفر أو إثبات هوية مع شهادة الجنسية، شهادة الميلاد، وشهادة عدم الاعتراض على الزواج (Ehefähigkeitszeugnis). العديد من الدول لا تُصدر شهادة عدم الاعتراض على الزواج، وفي هذه الحالة يجب أن تُصدر المحكمة العليا للولاية إعفاءً من تلك الشهادة. هذه الخطوة متعبة وتستغرق فترة طويلة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالتمييز، فيجب أن يدعمها محامٍ.
حسب بلد المنشأ قد تُطلب وثائق إضافية، وغالبًا ما يكون ذلك مرتبطًا بمهل ضيقة وجهد كبير من حيث الوقت والتكاليف. يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل السفارة الألمانية في البلد الأم. لهذا الغرض، يتم أحيانًا إشراك "محامين موثوقين" (Vertrauensanwalt) للتحقق من الهوية والعلاقات الأسرية. تستغرق هذه العملية فترة طويلة وتزيد من صعوبة الزواج بشكل كبير. إذا كانت هناك إمكانية لتحفيز "المحامي الموثوق" على تسريع العملية، فيجب اغتنام هذه الفرصة.
عندما تكون جميع الأوراق جاهزة، يمكن التسجيل الأولي للزواج في مكتب الأحوال الشخصية وتحديد موعد لإتمامه. الفترة بين تسجيل الزواج والزواج الفعلي حساسة خاصةً للأشخاص المهددين بالترحيل، فلدى مكتب الأحوال الشخصية الآن جميع الأوراق المطلوبة للترحيل أيضاً! لذلك ينبغي تأجيل الحصول على جواز السفر إلى النهاية، حتى لا يكون هناك متسع من الوقت للترحيل المحتمل أو لتجنب المخاطرة بإجراءات قانونية بسبب "إخفاء جواز السفر" (Passunterdrückung). إذا لم يكن هناك تصريح إقامة، يجب الحصول على "إقامة مؤقتة لغرض الزواج" (Duldung zum Zwecke der Eheschließung) من هيئة شؤون الأجانب. ولكن يمكن لمكتب الأحوال الشخصية ومكتب الأجانب إبلاغ الشرطة بدلاً من ذلك.
إذا كان الشريك غير الألماني مطلوباً للعدالة أو مسجوناً، يجب توخي الحذر كثيراً، ويجب أن تكون هذه الحالات مصحوبة بمساعدة محامٍ منذ البداية لمنع الترحيل (مثل الحصول على تصريح إقامة من خلال إجراءات اللجوء أو شهادة عبور الحدود (Grenzübertrittsbescheinigung). من الأفضل بشكل عام أن يتمكن الشخص من تقنين إقامته قبل عملية الزواج.
من يخطط للزواج من ألماني/ة، لديه حق قانوني في الدخول والإقامة في ألمانيا. هذا يتطلب ڤيزا من أجل الزواج (Visum zur Eheschließung). هذا الأمر أيضًا يتطلب الكثير من الأوراق. تتواصل البعثة الدبلوماسية الألمانية التي يتم تقديم طلب التأشيرة لديها مع مكتب الأجانب المسؤول، الذي يملك صلاحية منح تصريح الإقامة. هنا أيضًا يتم إجراء فحوصات عديدة رغم أنه لا يوجد الكثير مما يمكن التحقق منه أو ما يمكن تقديمه. على سبيل المثال، لا يوجد سكن مشترك يمكن التحقق منه. ولكن هنا أيضًا يحتاج المرء إلى قصة جيدة حول كيفية حدوث التعارف، ويمكن إثبات ذلك من خلال الصور والرسائل والدردشات والشهود إلخ.
يمكن الزواج أيضاً في البلد الأصلي لغير الألماني أو في دولة غير ألمانيا في أوروبا، على أمل أن يتم الاعتراف بالزواج من قبل مكتب الأحوال الشخصية الألماني لاحقاً. في هذه الحالة أيضاً قد تُجري السلطات أو السفارة الألمانية تحقيقات.
من أجل الحصول على تأشيرة دخول للزوج يُشترط اجتياز اختبار اللغة الألمانية بمستوىA1، وهو قد يشكل صعوبة، فيتم رفض أو سحب آلاف طلبات التأشيرة للأزواج، مع العلم أن أوقات تقديم طلبات الاعتراف بالزواج طويلة جدًا في المدن الكبرى. بالتالي إذا كانت هناك إمكانية، فمن الأسهل الزواج في ألمانيا.
المطلوب الآن إظهار علاقة زوجية "طبيعية". إذا لم يحدث ذلك من قبل، فيجب على الزوجين الآن الحصول على عنوان مشترك وتجهيزه (انظر أعلاه). يمكن أن يكون ذلك أيضاً غرفة في شقة مشتركة مع ناس آخرين. المهم هو أن يكون لكلا الزوجين عنوان بريدي في تلك الشقة وأن يكونا مسجلين رسمياً في ذلك المكان، إلا إذا كان أحدهما يدرس أو يعمل في مدينة أخرى.1
بعد الزواج، يجب تقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة لدى مكتب شؤون الأجانب، ويمكن منحه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في بعض الأحيان، يتم منح التصريح لمدة عام واحد فقط، ليتم التحقق بعد ذلك
مرة أخرى مما إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة وما إذا تم استيفاء المتطلبات الأخرى (مثل دورة الاندماج، الدخل الكافي الخ). عند اجتياز هذه العقبة بنجاح يتم تمديد التصريح بعد ذلك.
بعد ثلاث سنوات من الزواج، يمكن تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة مستقل عن الزوج، أما قبل إلى ذلك الوقت فيجب أن تكون الحياة الزوجية قائمة. بالنسبة للسلطات يعتبر وقت الانفصال هو الحاسم، وليس الطلاق. من الأفضل الانفصال فقط بعد منح تصريح الإقامة الدائمة. يجب إبلاغ مكتب الأجانب بالانفصال وتقديم طلب للطلاق في مكتب الأحوال الشخصية. بعد عام من ذلك يتم الطلاق (Trennungsjahr). بالنسبة للزيجات التي تمت في الخارج، تُحسب فقط فترة الزواج في ألمانيا، ولا يتم احتساب الوقت الذي قضاه الزوجان في الخارج.
مهم: إذا قرر أحد الشريكين - لأي سبب كان - الانفصال قبل الحصول على تصريح الإقامة المستقل، يجب استشارة محامٍ أو مركز استشاري للأجانب!
من خلال الزواج يدخل الزوجان في التزامات قانونية ومالية متبادلة تستمر بعضها حتى بعد نهاية الزواج. بعض تلك المسؤوليات لا يمكن تغييرها، ولكن يمكن استبعاد البعض الآخر منها من خلال عقد زواج (Ehevertrag). من شأن هذا العقد أيضاً تقليل تكاليف الطلاق في أغلب الحالات. يتم إعداد عقد الزواج بواسطة محام وتوثيقه على يد كاتب عدل، ومن الأفضل القيام بذلك قبل الزواج مباشرةً. يمكن عن طريقه استبعاد الالتزام المتبادل بالنفقة بعد الزواج وتسوية المعاشات (Versorgungsausgleich أي تقسيم معاشات التقاعد لاحقًا). كما يفضّل أيضاً تحديد فصل الممتلكاتGütertrennung) )، بحيث يحتفظ كل طرف بممتلكاته الخاصة لنفسه. ما لا يمكن استبعاده هو الأبوة والديون المشتركة عن طريق عقد الزواج.
من خلال كتابة الوصية يمكن استثناء الزوج أو الزوجة من الميراث بعد الوفاة (باستثناء الحصة القانونية). وعن طريق تدوين "توجيهات المريض" (Patientenverfügung) وتوكيل الرعاية (Vorsorgevollmacht) يمكن تعيين أشخاص غير الزوج أو الزوجة لاتخاذ القرارات الطبية والقانونية عندما لا يستطيع الشخص القيام بذلك بنفسه بسبب مرضه.
تم إعداد هذا الملخص في بداية عام 2025. يجب على من يرغب في الزواج أن يستفسر مسبقًا عن المتطلبات والشروط الحالية.
يأتي الزواج من أجل الحماية مع تحديات ومسؤوليات كبيرة لكلا الشريكين وكذلك لشبكة الداعمين. لكن التجربة أثبتت أنه يمكن تحقيق ذلك شريطة التحضير الجيد والمثابرة!
للمزيد من المعلومات والمساعدة:
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.: www.verband-binationaler.de
Refugeee Law Clincs: home.refugeelawclinics.de
Informationsverbund Asyl & Migration: www.asyl.net
Pro Asyl: www.proasyl.de
LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt: www.lsvd.de
أسئلة محتملة قد يطرحها مكتب الأحوال الشخصية وإدارة الأجانب:
http://www.schutzehe.com/data/de_data/de_fragen.htm
https://www.kanak-attak.de/ka/infopool/zahn.html
https://www.lawblog.de/archives/2005/10/26/fragebogen-fur-scheinehen